Dalil Perempuan Haram Dikahwini-FIQH USRAH (BM)

1. Perempuan-perempuan yang haram dikahwini itu terbahagi kepada dua bahagian:

i. Haram buat selamanya.
ii. Haram buat sementara waktu.

2. Sebab-sebab haram dikahwini:

i. Haram dengan sebab keturunan.
ii. Haram dengan sebab susuan.
iii. Haram dengan sebab persemendaan. ( Musyaharah )

3. Haram dengan sebab keturunan:

i. Ibu dan nenek hingga ke atas.
ii. Anak dan cucu hingga kebawah.iii. Adik-beradik perempuan seibu-sebapa atau sebapa atau seibu sahaja.
iv. Ibu saudara sebelah bapa ( adik beradik perempuan sebelah bapa ) hingga ke atas.
v. Ibu saudara sebelah ibu ( adik-beradik perempuan sebelah ibu ) hingga ke atas.
vi. Anak saudara dari adik-beradik lelaki hingga kebawah.
vii. Anak saudara dari adik-beradik perempuan hingga ke bawah. - Firman Allah s.w.t. yang bermaksud:

"Diharamkan ke atas kamu mengahwini ibu kamu, anak saudara, emak saudara sebelah bapa , emak saudara sebelah ibu , anak saudara dari saudara lelaki dan anak saudara dari saudara perempuan kamu ". ( Surah An-Nisaa' - Ayat 22 )

4. Haram dengan sebab susuan :

i. Ibu yang menyusukan.
ii. Saudara perempuan sesusuan. Firman Allah s.w.t. yang bermaksud : 
"Diharamkan ibu-ibu yang menyusukan kamu dan saudara- sudara kamu sepersusuan". ( Surah An-Nisaa' - Ayat 23 )
Sabda Rasulullah s.a.w yang bermaksud:
"Haram dari susuan sebagaimana haram dari keturunan ".(Riwayat Bukhari dan Muslim)
Perempuan-perempuan yang haram dengan sebab susuan adalah sama dengan orang-orang yang haram dengan sebab keturunan. 

        
5. Syarat-syarat haram dengan sebab susuan :

i. Ibu yang telah menyusukan itu telah baligh.
ii. Anak yang disusukan itu berusia dua tahun. Sebagaimana sabda Rasulullah s.a.w. yang bermaksud: 
"Tidaklah susuan itu melainkan dalam lingkungan umur dua tahun". ( Riwayat DaruQutni )

iii. Bilangan menyusu sampai lima kali yang berasingan dan setiap kali menyusu mesti sampai kenyang. Sabda Rasulullah s.a.w. yang bermaksud:
" Adalah pada ayat yang diturunkan daripada Al-Quraan ialah sepuluh kali susu yang maklum lagi mengharamkan kemudian dimansuhkan dengan lima kali susu sahaja". ( Riwayat Muslim )

iv. Susu yang diberi kepada kanak-kanak itu mestilah ditelan dan sampai ke perut kanak-kanak itu pada kelima-limanya. Sebagaimana sabda Rasulullah s.a.w. yang bermaksud:
"Tidak diharamkan berkahwin dari susuan itu melainkan susuan yang sampai kepada perut kanak-kanak itu dan penyusuan itu pula mesti budak yang menyusu itu belum berumur dua tahun". 
Sekiranya tidak memenuhi syarat-syarat yang tersebut maka tidaklah haram berkahwin di antara ibu yang menyusukan dengan anak yang disusukan dan seterusnya.

6. Haram yang disebabkan persemendaan ( Musyaharah ) :

i. Ibu mertua samada dari keturunan atau penyusuan.
ii. Ibu tiri atau nenek tiri hingga ke atas.
iii. Menantu perempuan ( isteri anak ) atau isteri cucu hingga ke atas.
iv. Anak tiri dengan syarat sudah mensetubuhi ibunya, jika belum disetubuhi kemudian diceraikan maka tidak haram mengahwini anak tirinya itu samada anak tiri itu dari keturunan atau penyusuan. Sebagaimana firman Allah s.w.t. yang bermaksud:
" Dan diharamkan ibu isteri kamu dan anak tiri yang di dalam pemeliharaan kamu jika ibunya telah kamu setubuhi , maka jika ibunya belum kamu setubuhi maka bolehlah kamu mengahwini anak tiri itu dan begitu juga haram mengahwini isteri anak kamu yang sejati ". ( Surah An - Nisaa' - Ayat 23 )
Dan firman Allah s.w.t. lagi yang bermaksud:
" Janganlah kamu kahwini perempuan-perempuan yang telah dikahwini oleh bapa kamu ( ibu tiri ) ". ( Surah An-Nisaa' - Ayat 22 )

7. Perempuan-perempuan yang haram dikahwini buat sementara waktu dengan sebab menghimpunkannya :

i. Saudara perempuan sebelah isteri. Sebagaimana firman Allah s.w.t. yang bermaksud: " Dan haram kamu menghimpunkan dua perempuan yang bersaudara kecuali apa yang telah lalu ". ( Surah An- Nisaa' - Ayat 23 )
ii. Anak saudara isteri sebelah bapa.
iii. Anak saudara isteri sebelah bapa.
iv. Anak saudara isteri dari saudara lelaki.
v. Anak saudara isteri dari saudara perempuan. Sebagaimana sabda Rasulullah s.a.w. yang bermaksud: "Tidak boleh dikahwini seorang perempuan yang dihimpunkan dengan emak saudara sebelah bapadan tidak boleh antara emak saudara sebelah bapa dengan anak perempuan saudara lelaki dan tidak boleh dikahwini seorang perempuan dihimpun dengan emak saudaranya sebelah ibu begitu juga di antara emak saudara sebelah ibu dengan anak perempuan dari saudara perempuan tidak yang besar dengan yang kecil dan tidak yang kecil dengan yang besar ". ( Riwayat At -Tirmidzi )

Perempuan Yg Haram Dikahwini-FIQH USRAH(BM)-

Siri 6 : Golongan Perempuan Yg Haram dikahwini

Golongan Perempuan Yg Haram Dikahwini 

Islam menetapkan terdapat 2 golongan perempuan yg haram dikahwini ,mereka itu ialah : 

1- Golongan perempuan yg haram selama-lamanya ( mua' bad)
2- Golongan yg haram sementara ( mua' qod) 

Golongan perempuan yg diharamkan berkahwin selama-lamanya itu disebut MAHRAM . Mereka haram dikahwini atas 3 sebab iaitu , 

1) Pertalian darah/keturunan/nasab /kerabat
2) Rado 'ah/susuan
3) Perkahwinan/persemendaan /musaharah 


Perempuan yg haram dikahwini atas sebab pertalian darah/keturunan/nasab/kerabat 

- Ibu ,nenek, sebelah emak dan sebelah bapa hingga ke atas
- Anak perempuan kepada anak perempuan ,anak perempuan kepada anak lelaki hingga ke bawah
- Saudara perempuan samada seibu,sebapa atau sebapa atau seibu
- Anak perempuan kepada saudara lelaki samada seibu sebapa atau sebapa atau seibu
- Anak perempuan kepada saudara perempuan samada seibu sebapa atau sebapa atau seibu
- Emak saudara sebelah bapa samada seibu sebapa atau sebapa atau seibu
- Emak saudara sebelah ibu samada seibu sebapa atau sebapa atau seibu

Perempuan yg haram dikahwini atas sebab rado’ah /susuan 
- Maksud susuan ialah menyusu sehingga 5 kali secara berasingan dan setiap kali menyusu mestilah kenyang

- Ibu tempat menyusu ,ibu kepada ibu susuan ,nenek kepada ibu susuan samada sebelah bapa atau ibu
- Saudara perempuan susuan
- Anak perempuan kepada saudara lelaki susuan
- Anak perempuan kepada saudara perempuan susuan
- Saudara perempuan kepada ibu susuan
- Saudara perempuan kepada suami ibu susuan
- Anak-anak perempuan yg menyusu dr isteri yg kita kahwini

Perempuan yg haram dikahwini atas sebab perkahwinan /persemendaan /musaharah

-Isteri kepada bapa ( ibu tiri) dan yg sama dengannya seperti isteri kepada datuk (nenek tiri)samada sebelah bapa atau sebelah ibu sehingga ke atas
-Isteri kepada anak ( menantu) isteri kepada cucu dari anak lelaki dan anak perempuan terus sehingga ke bawah sebagai keturunan
-Ibu kepada isteri (ibu mertua)
-Anak kepada isteri ( anak tiri )haram dinikahi selepas lelaki bersetubuh dgn isterinya

Perempuan yg diharamkan secara sementara ( Mua'qod)

-Mereka adalah golongan perempuan yg haram dikahwini atas sebab-sebab tertentu, apabila hilang sebab itu maka halallah lelaki itu berkahwin .

- Mengumpulkan prempuan yg bersaudara ( adik beradik) dlm satu masa .samada persaudaraan itu atas sebab nasab atau susuan
- Berkahwin lebih drp empat dlm satu masa kecuali telah diceraikan salah seorang drp isterinya dan tamat tempoh eddah
-Mengumpulkan perempuan dengan anak saudara atau nenek atau emak saudara
-Berkahwin dengan perempuan musyrik sehingga dia memeluk Islam
-Perempuan yg masih bersuami sehingga diceraikan dan tamat eddahnya
-Perempuan yg dicerai talak 3 sehingga perempuan itu tamat eddah dan berkahwin dengan lelaki lain kemudian diceraikan dan tamat tempoh eddah .

Hikmah larangan di atas

- Mengelakkan drp maksiat seperti berkahwin dengan emak saudara dan perempuan yg mahram

#Pada siri yg lepas saya menjelaskan berkenaan langkah-langkah sebelum berkahwin seperti merisik .saya ulangi dlm merisik kedua-dua pihak mestilah menyelidiki yg bakal menantu./suami/isteri itu bukan mahramnya atas sebab nasab/susuan/perkahwian. Kita telah lihat dikaca tv perkara itu dilakonkan dan tidak mustahil perkara itu akan berlaku di pentas realiti hidup kita. Cth setelah 1 minggu berkahwin barulah diketahui suaminya itu adalah saudara susuannya .

Merisik bukannya hanya ingin mengetahui pekerjaan/income bakal menantu (tidak dinafikan perkara itu penting) tetapi utamakan lah perkara yg lebih penting drp itu .

- Memelihara maruah dan akhlak manusia kerana manusia mempunyai peraturan yg telah ditetapkan yg dapat membezakan haram ataupun halal

# Sebagai manusia kita berbeza dengan haiwan kerana manusia mempunyai akal . Haiwan tidak perlu mengetahui siapa yg dikahwini ,samada yg dikahwini itu ibu yg melahirkannya ataupun anaknya ( sebab mereka tidak mempunyai akal) berbeza dengan manusia , apabila manusia mengetahui yg anak kandung tidak boleh dinikahi maka sebagai manusia yg waras pastinya akan menghindarkan perkara itu demi menjaga maruah dan akhlak manusia .

- Menjaga hubungan silaturahim cthnya di antara kakak dan adik kandung.
# Dua orang rakan( perempuan) yg baik dan rapat akan menjadi musuh apabila kawannya itu "merampas" suaminya ( walaupun berpoligami itu diharuskan oleh syara') .begitulah halnya sekiranya seorang lelaki itu mengkahwini dua adik beradik secara serentak ,maka akan timbullah permusuhan diantara mereka berdua ( walaupun bukan sebab itu seorang lelaki haram mengkahwini adik beradik secara serentak)


- Memelihara kesucian nasab supaya tiada siapa yg teraniaya 

# Apabila berlakunya perkahwinan diantara anak saudara dengan emak saudara dan terhasil zuriat drp perkahwinan itu maka akan rosaklah kesucian nasab dan anak yg dilahirkan akan teraniaya seperti tekanan perasaan dan sebagainya. cth , apakah yg boleh digelarkan kepada bapa kepada bapanya ? datuk atau bapa saudara ? atau...? bersambung

SUBJEK KEMAHIRAN JAWI DAN KHAT

TERUS BUKA LINK INI :

http://callidesign.blogspot.com/

Seni adalah jiwa dan jiwa adalah seni. Jiwa yang tidak berseni dan seni yang tidak berjiwa adalah seni yang mati dan jiwa yang mati´ – Amiera_ns. Ungkapan yang lebih ironis tentang memahami kesenian Islam ini menggambarkan betapa halusnya nilai seni yang terpancar pada setiap huruf seni khat. Lakaran-lakaran seni dan tulisan diadun bahasa fikir sehingga menjadi untaian tali jiwa dalam memahami erti kehidupan segajat, membangkitkan nafsu kecintaan sesama manusia juga kepada Maha Pencipta – konsep seni dalam silaturrahim Islam.

Kesenian unggul dalam Islam terpancar pada Ummul Kitab (al-Quran) yang diturunkan sebagai panduan dan pedoman untuk semua umat manusia. Naskhah lengkap panduan hidup umat Islam merupakan seni yang tidak dapat ditangkis oleh mana-mana kesenian kerana ketinggian nilai budi, saranan akhlak juga peraturan hidup manusia. Dr Venetia Porter, Kurator Muzium British yang juga seorang pengkaji kesenian Islam menyatakan, tulisan merupakan antara elemen terpenting untuk menyampaikan sesuatu maksud sebagai gambaran pelbagai kejadian yang berlaku. Sistem tulisan Arab – wadah yang mengungkap maknawi bahasa Al-Quran menjadi pengikat ukhwah dan penglahiran perasaan mengagungkan Maha Pencipta.

Keistimewaan sistem tulisan Arab (jawi) ini penentu ciri kesenian Islam yang melampaui batasan dan sempadan. Tulisan-tulisan Arab ini dizahirkan kepada bentuk yang seni oleh seniman Islam. Objek penglahirannya berlegar disekitar kosmos alam yang bersangkutan dengan keagungan Tuhan. Bertitik tolak dari inilah muncul kesenian seni kaligrafi Islam yang telah dimulai dari sejak Islam lahir ke muka bumi ini. Seni kaligrafi Islam atau lebih sinonim dengan nama ´seni khat´ merupakan khazanah tertua di dunia yang masih dimiliki oleh umat Islam. Perkembangan Islam yang tersebar ke seluruh pelosok dunia, menyaksikan kaligrafi Islam teradaptasi dengan perubahan yang berlaku tanpa menghilangkan ciri dan nilai keIslamannya. Penulisan Khat yang pertama di dunia dipercayai dihasilkan di Kufah, Iraq dalam kurun ke tujuh.

Fakta yang tercatat daripada sumber bertulis – seorang sufi mendapat ilham menghasilkannya melalui mimpi. Tulisan-tulisan yang dihasilkan dinamakan Kufic (Kufi) iaitu tulisan yang tidak bercantum. Ia digunakan sehingga kurun ke-12. Pada kurun ke 10 – seni kaligrafi Islam tersebar ke Parsi dengan gabungan-gabungan huruf yang lebih berseni. Tulisan kaligrafi Islam ini terdiri daripada beberapa jenis iaitu khat Kufi, Khat Nasakh, Khat Diwani, Khat Thuluth, Khat Riqa. Tulisan kaligrafi dari jenis Nasakh dijadikan asas dalam mempelajari sistem tulisan Arab di negara berkenaan.

FIQH USRAH-KULIAH 10-

المتعة

تعريف المتعة

المتعة هي المال الذي يعطيه الزوج لمطلقته لتطييب نفسها وتعويضها عن الألم الذي لحقها بسبب الفراق.

السند الذي بنى عليه حكم المتعة

قال الله تعالى في كتابه العزيز

"لا جناح عليكم ان طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة، ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره متاعا بالمعروفحقا على المحسنين"

أوجبت هذه الآية المتعة على الزوج لزوجته اذا طلقها قبل الدخول ولم يكن قد سمى لها مهرا وبهذا قال المفسرون والمتعة مال يجب على الزوج دفعه لامرأته المفارقة في الحياة بطلاق وما في معناه بشروط.

أقوال/آراء الفقهاء في حكم المتعة

1- قال جمهور الفقهاء من الحنابلة والحنفية والشافعية ان المتعة تجب على الزوج لزوجته اذا طلقها قبل الدخول ولم يكن قد سمى لها مهرا في عقد النكاح. واستدل بقوله تعالى "لا جناح عليكم ان طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة، ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره متاعا بالمعروفحقا على المحسنين

2- وقال الامام مالك لا تجب المتعة ولكن تستحب، فالامام مالك لا يرى وجوب المتعة أصلا واحتج بأن الله تعالى قيد المتعة بالمتقي والمحسن  بقوله في هذه الآية ""حقا على المحسنين" وفي آية أخرى قيد المتعة بكونها "حقا على المتقين" والواجب لا يختلف فيه المحسن والمتقي  وغيرهما فدل أنها ليست واجبة

وتجب المتعة ايضا في غير الطلاق قبل الدخول في نكاح لم يسم فيه مهر

قال به الامام الكاساني من الحنفية والامام الشافعي "وكذا الفرقة بالايلاء واللعان والجب والعنة" فكل فرقة جاءت من قبل الزوج قبل الدخول في نكاح لا تسمية توجب المتعة كردة الزوج وابائه الاسلام اذا أسلمت زوجته. وكل فرقة جاءت من قبل المرأة فلا متعة لها، لأنها لا يجب بها المهر أصلا فلا تجب بها المتعة.

حكم المطلقة قبل الدخول وقد فرض لها مهرا بعد العقد

ااذا تزوج ولم مهرا في عقد النكاح ثم فرض لها مهرا بعد العقد ثم طلقها قبل الدخول، فهل تجب لها المتعة ولا شئ لها من المهر المفروض؟ أم لها نصف المهر المفروض ولا متعة لها؟ قولان للفقهاء:

الأول: لها نصف ما فرض الزوج بعد العقد ولا متعة للزوجة اذا طلقها قبل الدخول وهذا قول ابن عمر وعطاء والشعبي والنخعي والشافعي وأبي عبيد وهو مذهب الحنابلة. والحجة لهذا القول قوله "وان طلقتموهن من قبل أن تموهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم" ولأنه مفروض يستقر بالدخول فينتصف بالطلاق قبل الدخول كالمهر المسمى في العقد.

القول الثاني : ان لها المتعة ويسقط المهر المفروض بعد عقد النكاح وهذا رواية عن الامام أحمد وهو قول ابي حنيفة ومحمد والقول الأخير لأبي يوسف. والحجة لهذا القول أنه نكاح عري عن تسمية المهر فوجبت به المتعة كما لو لم يفرض لها مهر بعد العقد.

ما تكون به المتعة وبيان مقدارها آراء الفقهاء فيمن يراعي حاله عند تقدير المتعة   

قال الامام الجصاص ومقدارها يتحدد بما دل عليه قوله  "ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره" قال الامام الجصاص في دلالة هذه الآية على مقدار المتعة "لأن الله تعالى شرط في مقدارها شيئين

1-          اعتبار بيسار الرجل واعساره

2-   أن يكون بالمعروف مع ذلك فوجب اعتبار المعنيين في ذلك. واذا كان كذلك وكان المعروف منهما موقوفا على عادات الناس، والعادات قد تختلف وتتغير وجب بذلك مراعات العادات في الأزمان المختلفة.

وعند الحنابلة ان المتعة معتبرة بحال الزوج في يساره واعساره واحتجوا بقوله "على الموسع قدره وعلى المقتر قدره" وهذا نص في أنها معتبرة بحال الزوج.

هل يجوز دفع المتعة نقودا

قال الامام الكاساني في المتعة تدفع للمطلقة "ولو أعطاها قيمة الأثواب دراهم أو دنانير تجبر على القبول لأن الأثواب ما وجبت لعينها بل من حيث انها مال كالشاة في خمس من الابل في باب الزكاة. بمعنى أنه يجوز دفع النقودبدلا عن الكسوة للمرأة في المتعة المستحقة لها على زوجها الذي طلقها اذا كان دفع النقود أنفع وأصلح لها من الثياب وهذا الأنفع للمرأة يختلف باختلاف المكان والزومان وعرف الناس وعاداتهم فيما يدفعونه للمرأة في المتعة المستحق لها على مطلقها.

هل تجب المتعة لكل مطلقة/آراء الفقهاء فيمن تجب المتعة

قلنا ان المتعة تجب للمطلقة قبل الدخول اذا لم يسم لها مهر في عقد النكاح على النحو الذي بيناه. ونسأل هنا هل وجوب المتعة مقصور على المطلقة قبل الدخول والتى لم يسم لها مهر في عقد النكاح؟ أم تجب المتعة لكل مطلقة سواء طلقت قبل الدخول أم بعده وسواء سمى لها مهر في العقد أو لم يسم؟ واذا لم تجب المتعة الا في الحالة التي ذكرناها فما مدى مشروعية المتعة لبقية المطلقات؟

القول الأول: المتعة تجب لكل مطلقة

روى عن أحمد قوله لكل مطلقة متعة، وروى ذلك عن علي بن أبي طالب (ر) والحسن وسعيد بن جبير وأبي قلابة والزهري وقتادة والضحاك وأبي ثور وهو مذهب الظاهرية والشافعية والأدلة لهذا القول ما يأتي:

- قوله تعالى "وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين" وجاء في تفسيرها: قال أبو ثور: هذه الآية محكمة والمتعة لكل مطلقة وكذلك قال الزهري وسعيد بن جبير لكل مطلقة متعة. وقال ابن القاسم: جعل الله المتعة لكل مطلقة بهذه الآية.

القول الثاني

ان المتعة مستحبة في غير المطلقة قبل الدخول والتي لم يفرض لها مهر في عقد النكاح وهذا مذهب الحنابلة وهو قول الامام مالك.وهو مذهب الحنفية اذا كان الطلاق بعد الدخول أما اذا كان قبل الدخول وقد سمى لها مهرا فقالوا عن المتعة في هذه الحالة لا واجبة ولا مستحبة.

أدلة القول الثاني

وقد استدل ابن قدامة على استحباب المتعة في غير الطلاق قبل الدخول وفي النكا"ح الذي لم يسم فيه مهر، استدل بقوله تعالى "لا جناح عليكم ان طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة ومتعوهن" ثم قال تعالى "وان طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة، فنصف ما فرضتم" فخص الأولى بالمتعة والثانية بنصف المفروض مع تقسيمه النساء قسمين واثباته لكل قسم حكما فيدل ذلك على اختصاص كل قسم بحكمه وهذا يخص ما ذكروه من الآية "وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين" فلا يكون فيها دلالة على وجوب المتعة لكل مطلقة. ويحتمل أن يحمل الأمر بالمتاع في غير المفوضة أي في غير التي لم يفرض لها مهر في عقد النكاح اذا طلقت قبل الدخول على الاستحباب لدلالة الآيتين اللتين ذكرناهما على نفي وجوبهما جمعا بين دلالة الآيات والمعنى.

FIQH USRAH-KULIAH 9-

الحق الثاني: النفقة

من حقوق المرأة  المادية  وجوب نفقتها على زوجها وعلى هذا دلت نصوص القرآن والسنة النبوية واجمع عليه العلماء. ولوجوب النفقة للزوجة على زوجها شروط معينة.

معنى النفقة لغة: الصرف، يقال أنفق ماله أي صرفه

النفقة فى اصطلاح الفقهاء: اسم لما يصرفه الانسان على زوجته وعياله وأقاربه ووماليكه من طعام وكسوة ومسكن وخدمة.

فالمراد بنفقة الزوجة: ما تحتاج اليه لمعيشتها من الطعام والكسوة والسكن والخدمة وكل ما يلزم من فرش وغطاء وادوات منزلية بحسب المتعارف بين الناس.

حكم نفقة الزوجية والدليل على وجوبها

نفقة الزوجة واجبة على زوجها.

والذى دل على وجوب نفقة الزوجية:

قال الله تعالى في كتابه العزيز : "أسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم" الآية تدل على وجوب السكنى للمطلقة، اذا كانت السكنى واجبة للمطلقة فللزوجة من باب أولى

وقوله "وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف" والمراد بهن الزوجات والأمهات.

وأما السنة فقوله (ص) "اتقوا الله في النساء فانهن عوان عندكم أخذتموهن بأمانة الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف" رواه مسلم

- وانعقد الاجماع على وجوب نفقة الزوجة على الزوج

شروط وجوب النفقة

1-                         أن يكون عقد الزواج بينهما صحيحا

2-                         تسليم الزوجة نفسها حقيقة أو حكما بأن تكون مستعدة للدخول فى طاعة الزوج ومن دخوله بها بدون مبرر شرعي. 

من لا نفقة لها من الزوجات

1-                         الصغيرة

2-                         الزوجة المريضة

3-                         الزوجة الناشزة : معصيتها لزوجها فيما له عليها من حقوق وخروجها عن طاعته

*اذا امتنعت الزوجة عن الانتقال الى منزل الزوج بدون حق

*اذا خرجت من بيت الزوج بدون مبرر شرعي

*اذا منعته من الدخول

*اذا حبست الزوجة

*اذا سافرت الزوجة وحدها أو مع غير محرم

*اذا كانت المرأة صاحبة حرفة كالتدريس ولم يرض الزوج باحترافها/كان الزوج قد منعها من الخروج وأمرها بالقرار في البيت فلم تمتنع وخرجت فان خروجها يعتبر نشوزا لأن التسليم منها لزوجها يصير ناقصا.

تقدير النفقة

على الزوج أن يقوم بنفسه بالانفاق على زوجته, فيحضر لها ما تحتاج اليه من طعام وكسوة وادام ويقدم لها ما فيه كفايتها من الأشياء اللازمة للمعيشة. الانفاق بالطريقة المذكورة يسمى طريقة التمكين.(كانت الزوجة تأكل مع زوجها, كما هى العادة, وتسكن معه دون أن يتفقا على قدر معين من القوت والأدم يلتزم به الزوج) 

وأما الطريقة الأخرى وتسمى بطريقة التمليك فهي انما تكون اذا قصر الزوج فى الانفاق على زوجته, فطلبت منه ذلك فأبى, فرفعت الأمر الى القاضى طالبة فرض نفقة لها على زوجها, فان القاضى يحكم لها بالنفقة على زوجها بجميع أنواعها.

ما يجب مراعاته عند تقدير نفقة الزوجة

يراعى فى تقديرالنفقة ما يأتى:

1-                         قال الحنفية والشافعية  كفاية النفقة  للزوجة مع مراعات حال الزوج يسرا وعسرا وتوسطا بينهما بقطع النظر عن كون الزوجة موسرة أو غنية. هذا هو ظاهر الرواية فى مذهب الحنفية كما هو مذهب الشافعية. واستدلوا على ذلك بقول الله "لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه..... ووجه الدلالة بهذه الآية الكريمة أنها فرقت بين الموسر والمعسر وأوجبت على كل واحد منهما على قدر حاله من اليسار والاعسار فلا يكلف الزوج من النفقة على زوجته فوق طاقته.

2-                          وقوله (ص) "أطعموهن مما تأكلون واكسوهن مما تكتسون"

3-                         وقال المالكية والحنابلة وهو قول ثان فى المذهب الحنفية يراعى حال الزوجين معا واستدلوا بنفس الآية التى استدلوا بها المذهب الأول وأنهم قالوا "نحن بقول بموجب هذه الآية فالزوج المعسر يكلف بالانفاق على زوجته بقدر وسعه والباقي يكون دينا لها في ذمته لأن الذي للزوجة الموسرة على زوجها المعسر نفقة هي دون نفقة الموسرات وفوق نفقة المعسرات، فاذا أنفق عليها بقدر وسعه وهو معسر أي نفقة الاعسار يكون الباقي من النفقة الواجبة لها دينا في ذمته تستوفيه منه عند الميسرة.

لحديث الامام البخاري عن عائشة (ر) أن هندا امرأة أبي سفيان قالت: "يا رسول الله ان أبي سفيان رجل شحيح وليس يعطينى ما يكفينى وولدى الا ما أخذت منه وهو لا يعلم": فقال الرسول (ص) "خذى ما يكفيك وولدك بالمعروف"

والمالكية وان كانوا من أصحاب القول الثاني من حيث الجملة الا أنهم لهم تفصيل في هذه المسألة ((فقد جاء في الشرح الكبير)) للدردير "بشأن نفقة الزوجة بأنها بقدر وسعه وحالها - أى حال الزوجة – فان كان الزوج فقيرا لا قدرة له الا على أدنى كفاية من الأربعة: القوت والادام والكسوة والسكنى فالعبرة بوسعه فقط. وان كان غنيا ذا قدر وهي فقيرة أجيبت لحالة أعلى من حالها ودون حاله. وان كانت غنية ذات قدر وهو فقير الا أنه له قدرة على أرفع من حاله ولا قدرة له على حالها رفعها بالقضاء الى الحالة التى يقدر عليها"

فقد جعل الحنفية والشافعية والحنابلة في أحد قوليه ميزان الانفاق تابعا الى حالة الزوج سعة وضيقا

- وعند الشافعية ان حالة الزوج تصنف شرعا ضمن ثلاث درجات

1- درجة اليسر (الغني)

2- درجة التوسط

3- درجة الفقر (الدنيا)

- ذهب الشافعية الى انه يجب على الموسر وهو الذي يقدر على النفقة بماله أو كسبه فى كل يوم مدان, وان كان معسرا وهو الذى لا يقدر على النفقة بمال ولا كسب لزمه في كل يوم مد, وان كان متوسطا لزمه مد ونصف

- وقال الحنابلة والمالكية والحنفية الى أنها على قدر الكفاية لحديث هند زوجة أبى سفيان, ولقوله تعالى "وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف".

*وقد أطال الفقهاء في تفصيل ذلك, ولكن المدار فيه على كل حال انما هو عرف أهل البلدة. وأن دليل العرف فى ذلك كله هو قول الله عز وجل "وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف"

اعسار الزوج بالنفقة

- قال المالكية النفقة تسقط عن الزوج مدة اعساره ولا تكون دينا فى ذمته

- وقال الحنفية وغيرهم من الأئمة النفقة لا تسقط عن الزوج باعساره بل تكون دينا عليه يطالب بها اذا أيسر. وقال الحنفية تعتبر النفقة دينا على الزوج اذا تراضى الزوجان عليها أو حكم بها القاضى

وقال الشافعي والامام مالك وأحمد انها تصير دينا بمجرد وجوبها واعسار الزوج عن آدائها الى الزوجة

*اذا طلبت زوجة المعسر من القاضي أن يفرق بينها وبين زوجها لاعساره عن النفقة, هل يجيبها القاضى؟

قال ابو حنيفة وصاحباه  ان عجز الزوج عن الانفاق على زوجته ليس بسبب لوقوع الفرقة بين الزوجين حتى ولو طلبتها الزوجة / فلا يجيبها القاضى الى طلبها. لآ يفرق القاضي بين الزوجين اذا عجز الزوج عن الانفاق على زوجته وانما يقدر القاضي نفقتها ويأمرها بالاستدانة.  وفائدة الاستدانة أن تستطيع أن تحيل الدائن على زوجها بما استدانته اذا أيسر وان لم يرض الزوج، كما أن نفقتها المستدانة بأمر القاضي لا تسقط بطلاقها ولا بموتها ولا بموت زوجها.

وقال المالكية والحنابلة والشافعية: يجيب القاضي ويقضى بالتفريق لاعسار الزوج عن النفقة / فرق القاضي بينهما اذا اختارت الزوجة الفراق.

* الا أن الشافعية قالوا اذا أعسر الزوج حتى عن نفقة الدرجة الثالثة بكاملها فللزوجة عندئذ أن تطالب بفسخ النكاح. ولكن يجب أن يكون ذلك بعد عجز الزوج عن النفقة بثلاثة أيام على أقل تقدير, لكى يتحقق عجزه.

* أما اذا أعسر الزوج فان كان عسره نزولا عن درجة اليسر الى الدرجة الوسطى أو الى درجة الفقر فلا يترتب على هذا أي شىء وتلزم الزوجة بمتابعته, والرضا بحالته. واذا رضيت بالبقاء مع زوجها على اعساره فلها أن تطلب فسخ النكاح بعد ذلك, لأن الضرر بعجز الزوج يتجدد كل يوم ولكل يوم حكم مستقل.

امتناع الزوج عن الانفاق

فان كان موسرا وان قدر له على مال أخذت منه قدر حاجاتها لأن النبى (ص) أمر هند أن تأخذ من مال أبى سفيان

-                    ان لم تقدر رفعت أمره الى القاضى فيأمره القاضى ويجبره على الانفاق عليها

-                    فان أبى حبسه حتى ينفق,

-                    فان صبر على الحبس أخذ الحاكم النفقة من ماله,

-                    فان لم يجد وله مال ظاهر باع القاضي ودفع لها النفقة.

الابراء عن النفقة

يصح الابراء من النفقة الماضية وأما الابراء عن نفقة المستقبلة  لا يصح .

FIQH USRAH-KULIAH 8-

الحقوق المترتبة على عقد الزواج

قد رتب الشارع على عقد الزواج حقوقا للزوجين مشتركة وحقوقا للزوج على زوجته وحقوقا للزوجة على زوجها. وبمراعاة هذه الحقوق والقيام بتلك الواجبات وقد أرشد الى ذلك قول الله تعالى في كتابه العزيز "ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف". فان المعنى أن للنساء حقوقا بمقتضى الزوجية يقوم بها الرجال مثل ما للرجال عليهن من واجبات. للزوجة على زوجها حقوقا يمكن أن تتنوع الى نوعين: حقوق مالية مثل المهر والنفقة وحقوق غير مالية كالعدل بين الزوجين اذا كان الزوج متزوجا بأكثر من زوجة واحدة.

المبحث الأول:

حقوق الزوجة على الزوج  - حقوق المادية - المهر

معناه: المال الذي يجب على الرجل للمرأة بسبب عقد الزواج عليها أوبسبب وطئه لها أو اسم للمال الذي تستحقه الزوجة على زوجها بالعقد عليها أو بالدخول بها دخولا حقيقيا. بمعنى ان المهر حق للزوجة على زوجها وأن حكم المهر هو الوجوب على الزوج للزوجة.

وأن هذا الوجوب منشؤه أحد أمرين:

الأول: العقد المجرد اذا كان صحيحاالا أن وجوب المهر بالعقد وجوب غير مستقر على أنه عرضة للسقوط جميعه أو بعضه وهو النصف ما لم يتأكد العقد بواحد من مؤكدات المهر التى سيأتي بيانها.

2) وثانيها الدخول الحقيقي

 وقد عرف بعض الفقهاء المهر بأنه المال الذي يجب للمرأة على الرجل في مقابل ملكه الاستمتاع بها بسبب عقد الزواج. فالمهر في نظر هؤلاء شرع عوضا عن ملك الزوج الاستمتاع بزوجته شرعا.

ويعرف فريق آخر المهر بأنه ما يقدمه الزوج لزوجته على أنه هدية لازمة وعطاء واجب على الزوج لزوجته. فهؤلاء في نظرهم المهر شرع لابانة شرف عقد الزواج واظهار خطره فهو هدية لازمة وعطاء مقرر فليس عوضا عن ملك الزوج الاستمتاع بزوجته ويستندون الى أن الله سماه صدقة ونحلة: فقال تعالى "وآتو النسآء صدقاتهن نحلة" أي عطاء فالمهر عندهم شرع هدية لازمة لتقريب القلوب، ولذا منع النبي (ص) علي بن أبي طالب من الدخول على زوجته فاطمة بنت رسول الله (ص) حتى يعطيها شيئا من المهر.

الدليل على وجوب المهر

قوله تعالى"وآتو النساء صدقاتهن نحلة" وقوله "فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة"

فدلت الآيتان على أن المهر واجب بايجاب الشرع.

وقول الرسول (ص) "التمس ولو خاتما من حديد" وأحاديث أخرى كلها صحيحة كما ثبت أنه (ص) لم يخل زواجا من مهر، فلو كان غير واجب لتركه ولو مرة ليدل على عدم وجوبه.

حكمه

 المهر واجب على الزوج بمجرد تمام عقد الزوج سواء سمى في العقد أو لم يسم، حتى اتفق على نفيه أو عدم تسميته فالاتفاق باطل والمهر لازم لقوله تعالى "وآتو النسآء صدقاتهن نحلة"

ليس المهر وان كان واجبا في الزواج ركنا فيه ولا شرطا من شروطه وانما هو واجب على أنه حكم من أحكام الزواج المترتبة عليه بعد تمامه وأثر من آثاره التى تثبت بعده. ومن هنا يجب المهر بالزواج

وان لم يسم وينص عليه في العقد أصلا، فمن تزوج امرأة دون أن يسمى لها مهرا عند العقد، أو سمي في العقد ما لا يصلح مهرا أو حصل اتفاق بين الزوجين على أن يتزوجا بغير مهر،
أو اشترط الزوجان عدم المهر، فان العقد في كل تلك الصور صحيح والشرط باطل ويجب للزوجة في كل هذه الصور مهر المثل.

 دل على ذلك قوله "ولا جناح عليكم ان طلقتم النسآء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة" –البقرة 226،  فحيث نفي الله الاثم والجناح عمن يطلق زوجته قبل الدخول بها بعد عقد لم يسم ولم يفرض فيه المهر ومن المقرر أن الطلاق لا يكون الا بعد زواج صحيح شرعا، دل ذلك على أن عقد الزواج يصح بدون تسمية المهر فيه، فانه لو كان المهر ركنا أو شرطا لصحته لما صح بدون تسميته.

ما يصلح أن يكون مهرا

1- كل ما كان مالا متقوما فى حق مسلم من العين والدَّين الحال والمؤجل والمنفعة التى تقوم بمال/المنفعة تقابل بالمال سواء كانت منفعة الزوج أو غيره.

كل مال متقوم معلوم وكل منفعة تقابل بالمال تصلح أن تكون مهرا وعلى هذا فالفضة والذهب سواء كانا من النقدين أم كان حليا والعقار والعروض والكيلات والموزونات والحيوان وورق النقد كل ذلك يصلح أن يكون مهرا متى كان معلوما. فان لم يكن مالا متقوما له قيمة كاليسير من الطعام وحبة القمح أو لم يكن مالا أصلا أو كان مالا ولكنه غير متقوم في حق المسلم كالخمر والخنزير أو كان مالا متقوما ولكنه مجهول جهالة فاحشة تفضي الى النزاع لا يصلح أن يكون مالا. والجهالة الفاحشة ما كان النوع فيها مجهولا كما اذا تزوج امرأة وجعل مهرها دابة أو ثوبا أو بيتا غير أن يبين نوع الثوب أو الحيوان أو مكان البيت.

أما الجهالة اليسيرة فما كان النوع فيها معلوما ولكن الوصف غير معلوم كمن يتزوج امرأة على عشرين اردبا من القمح فان التسمية صحيحة والجهالة انما هي في الوصف وهي جهالة مغتفرة فتكون التسمية صحيحة والجهالة يسيرة ويجب الوسط أو قيمته من غير اجحاف بالزوجة أو بالزوج.

وتصلح المنافع أن تكون مهرا كسكنى الدار أو ركوب السيارة أو زراعة الأرض مدة معلومة.

أما المنفعة التى لا يستحق في مقابلها مال فلا تصلح مهرا كمن يتزوج امرأة ويجعل مهرها أن يطلق ضرتها أو لا يتزوج عليها أو أن لا يخرجها من بلدها فهذه لا تصلح مهرا لأنها لا تقدر بمال وان كانت منفعة للزوجة.

مقدار المهر

اتفق الفقهاء على أنه ليس للمهر حد أعلى يقف الناس عنده ولا يصح أن يتجاوزه اذ لم يرد نص لا في الكتاب ولا في السنة يقدر حا أعلى للمهر. أما قوله تعالى "وآتيتم احداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا" النسآء 20. فالمراد به المال الكثيرلاتحديد المهر بهذا المقدار.

قال معاذ (ر) القنطار ألف ومئتان أوقية

ولقد روى أن عمر بن الخطاب (ر) رأى بعض الناس يتغالون في المهور، فأراد أن يضع حدا أعلى لا يجاوزه أحد، ليكون الزواج سهل المئونة، فلما هم بأن يدعو الناس الى ذلك خطأته امرأة، وقالت له: ليس لك ذلك يا أمير المؤمنين، وتلت قوله تعالى "وان أردتم استبدال زوج مكان زوج وآتيتم احداهن قنطارا،  فلا تأخذوا منه شيئا أتأخذونه بهتانا واثما مبينا" فسكت عمر وقال: أخطأ عمر وأصابت امرأة"

والمستحب عدم المغالات المهورلما روي عائشة عن النبى (ص) أنه قال :"أعظم النساء بركة أيسرهن مؤنة"

واختلف الفقهاء فى أقل المهر

1-             فذهب الشافعية والحنابلة الى أنه لا حد لأقله فكل ما يتمول يصح أن يكون مهرا. فان عقد بما لا يتمول ولا يقابل فسدت التسمية ووجب المهر المثل كأن يكون المهر نواه أو حبة من قمح.

واستدلوا بأن النبي (ص) قال للذي زوجه"هل عندك من شىء تصدقها؟ قال لا أجد, قال: "التمس ولو خاتما من حديد"

2- وذهب الحنفية والمالكية الى أن أقله ما تقطع به يد السارق, وهو عند الحنفية عشرة دراهم وعند المالكية ربع دينار أو ثلاثة دراهم, لأن هذا حد القلة في الأموال في نظر الشارع

تعجيل المهر أو تأجيله

لا يشترط تعجيل المهر بل يجوز أن يعجل الزوج مهر زوجته كله ويجوز أن يؤجله كله الى أجل قريب أو بعيد. و يجوز أن يعجل بعضه ويؤجل بعضه الآخر

- فان لم يتفقا  على شئ أصلا سوى تحديد قدر المهر كان الحكم لعرف بلدهما عند الحنفية ويكون معجلا عند المالكية والحنا بلة.

- وان أجله ولم يذكر للأجل مدة فذهب البعض الحنفية الى أنه يبطل الأجل ويكون المهر حالا وذهب الشافعية وبعض الحنابلة الى أن المهر يفسد بذلك ولها مهر المثل. وأما اذا كان في مدة الأجل جهالة فاحشة كقدوم زيد أو مجىء المطر فان التسمية تبطل ولها مهر مثلها عند بعض الفقهاء ويقال بعضهم تبطل الأجل ويكون المهر حالا.

- واذا كان المهر معجلا كان للزوجة الحق في حبس نفسها عن زوجها حتى تقبض معجل صداقها

- اما اذا كان المهر مؤجلا فلا حق لها في حبس نفسها عن زوجها لأنها رضيت بالتأجيل فسقط حقها في حبس نفسها

أنواع المهر

1- المهر المسمى: ما اتفق عليه فى العقد أو فرض للزوجة بعده بالتراضى بعد العقد الذي خلا من تسمية المهر.

2- المهر المثل : مهر امرأة تماثل الزوجة عادة.

- ويقدر مهر المثل بالنظرلأقرباء المرأة بالنسب من أسرة أبيها.

فيراعي في المرأة المطلوب مهر مثلها أقرب من تنتسب اليه من نساء العصبة.وأقربهن أخت لابوين ثم لأب ثم بنات أخ ثم عمات كما يراعي كونهن مساويات لها في الصفات. فان فقد نساء العصبة أو لم ينكحن اعتبر مهر الأقرب فالأقرب من أرحامها وهن اقرباؤها من جهة أمها كأم وجدة وخالة وغير ذلك. فان فقدت نسآء القريبات من جهة الأم اعتبر مثلها من الآجنبيات في بلدها ممن يساويها في الصفات.

- المماثلة تكون فى الصفات والصلاح والأدب والعقل والعلم والجمال واليسار والدين والتقوى

الأحوال التى يجب فيها المهر المثل

1-              أن يكون العقد صحيحا وقد خلا من تسمية المهر كما اذا قال الرجل زوجينى بنتك، فقال الولي: قبلت، دون أن يذكر مهرا ودون أن يتفقا على شيء بعد العقد. ومثل هذا العقد يسمى عقد التفويض، لأن المرأة فوضت تقدير مهرها الى الزواج.

2-              أن يكون هناك اتفاق على نفي المهر

اذا تزوج على أن لا مهر لها كأن يقول لها "تزوجتك على أن لا مهر لك" فهذا الاتفاق يكون باطلا ولا يعمل به ويصح العقد ويجب لها المهر المثل. لأن المهر حكم من أحكام العقد يترتب عليه بحكم الشرع فلا يملك أحد اخلاء الزواج عنه.

3-              أن يكون هناك تسمية ولكنها غير صحيحة

بأن كان المسمى لا يصلح أن يكون مهرا، اما لكون المسمى ليس مالا أصلا كالميتة وحبة القمح ونحو ذلك مما لا ينتفع به أو ينتفع به ولكنه انتفاع لا يعتد به عند الناس.

4-              اذا كان الزواج فاسدا ودخل الرجل  بها دخولا حقيقيا

كمن تزويج امرأة يجهل أنها أخته من الرضاعة أو خلا العقد من الولي، وانما وجب المهر المثل لأن الدخول بالمرأة لا يخلو من مهر أو حد، وقد سقط الحد لشبهة فوجب المهر، وهو مهر المثل.

5-              فسخ المهر بسبب الخلاف بين الزوجين في تسميته ومقداره

فاذا اختلف الزوج والزوجة في تسمية المهر فقالت الزوجة سميت لي مهرا في العقد، وقال الزوج لم أسم مهرا، حلفت الزوجة على ما تدعي وحلف الزوج على ما يدعي  ثم يفسخ المهر ويجب مهر المثل كما اذا اختلف في دقدار المهر فقالت الزوجة أنه الآف وقال الزوج أنه خمسمئة.

الأحوال التى يجب فيها المهر المسمى

1-              اذا كان العقد صحيحا

2-              وكانت التسمية صحيحة

*لا تجب تسمية المهر فى العقد لأنه حكم من أحكام الزواج وأثر من آثاره وليس شرطا من شروط الصحة

متى يجب نصف المهر

يستقر على الزوج نصف المهر في حالة واحدة

1-              اذا طلقها بعد عقد صحيح, سمى المهر فيه تسمية صحيحة وكان هذا الطلاق قبل أن يدخل بها ودليل ذلك "وان طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم" ومعنى "من قبل أن تسموهن" أى من قبل أن يدخلوا بهن ومعنى "فرضتم" أى سميتم لهن مهرا.

 متى يجب كل المهر

1-              اذا دخل الزوج بزوجته دخولا حقيقيا – دل على ذلك "فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة" والمراد بالاستمتاع هنا الدخول والتلذذ بالجماع والمراد بالأجور المهور وسمي المهر أجرا لأنه استحق بمقابل المنفعة وهي ما ذكر من التلذذ والاستمتاع.

2-              موت أحد الزوجين سواء حصل الموت قبل الدخول أو بعده ودليل ذلك اجماع الصحابة.

سقوط المهر كله

اذا فارقت الزوجة زوجها قبل الدخول بها وكان هذا الفراق ناشئا بسبب منها كما اذا ارتدت أو فسخ النكاح بعيب فيها لأنها هي السبب في هذه الفرقة, وهي المختارة لها, فكأنها أتلفت المعوض قبل التسليم فسقط العوض. المعوض هنا تمكينها زوجها من نفسها والعوض هو المهر.

ملكية المهر وتصرف الزوجة في مهرها

قدمنا أنه متى تم عقد الزواج صحيحا، يكون المهر حق خالص للزوجة من غير مشاركة أحد فيه ولا من غيرهم، بمعنى المهر ملك الزوجة وحدها ولا حق لأحد فيه من اوليائها ولها تمام الحرية في أن تتصرف فيه. قال الله تعالى " فلا تأخذوا منه شيئا أتأخذونه بهتانا واثما مبينا" وقال تعالى" فان طبن لكم عن شئ منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا"